آنها که بیش از ۱۰۰ خانه دارند!
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۸۵۷۸
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، بازار معاملات مسکن در تهران کساد است و آپارتمانهای بزرگ متراژ در رکود عمیقتری به سر میبرند. بررسیها نشان میدهد نرخهای پیشنهادی در مقایسه با ماه گذشته با افت مواجه شده و این در حالی است که طرف تقاضا واکنش خاصی به قیمتهای جدید از خود نشان نمیدهد.
بر اساس صحبتهای مشاوران املاک، حجم سرمایهگذاری به قصد نگهداری در بازار مسکن کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گفته میشود که تا کنون حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور به سازمان امور مالیاتی معرفی شده که اولویت، شناسایی واحدهای آن دسته از مالکانی است که بیش از ۱۰۰ خانهی خالی در اختیار دارند. این خبر بدان معناست که احتمالا صدها نفر در ایران مالک بیش از ۱۰۰ خانه خالی هستند و عمدتا واحدها را احتکار کردهاند. بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی خالی استان تهران در شهر جدید پردیس، پرند و منطقه ۲۲ قرار دارد. شنیده میشود یک فرد حقیقی در پردیس بیش از ۱۰۰ آپارتمان خریداری کرده است.
قانون مالیات خانههای خالی از آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب رسیده اما قرار است پس از وقفه تقریبا سه ساله ناشی از نبود مکانیزم شناسایی، از ۱۵ شهریور امسال به شکل جدی اجرایی شود. از نظر سیاستگذار و قانونگذار مالکیت دهها واحد مسکونی فینفسه ایرادی ندارد اما باید در بازار مسکن یا اجاره عرضه شود.
دولت سیزدهم در نظر دارد تا از روز ۱۵ شهریورماه سال جاری، اعمال مالیات بر خانههای خالی را به شکل جدی اجرا کند. از روز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ در تهران و شهرهای اقماری، گشتهایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانههای خالی در مناطق مختلف شهری برقرار شد. مهمترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانههای خالی، پرکردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبهای را درخصوص مالیات خانههای خالی ابلاغ و اولویتها را تعیین کرد. طبق این مصوبه در ابتدا افراد حقیقی و حقوقی که بیش از ۱۰۰ واحد خالی داشته باشند، در اولویت نخست معرفی به سازمان امور مالیاتی قرار دارند و در اولویت بعد مالکان واحدهای خالی یکصد تا ۵۰ خانه خالی، اولویت سوم مالکان ۵۰ تا ۲۰خانه خالی، اولویت چهارم مالکان ۲۰ تا ۵ خانه خالی، اولویت پنجم ۵ تا ۲ خانه خالی و در نهایت مالکان واحدهای یک تا دو واحد مسکونی خالی در اولویت شناسایی و معرفی به سازمان امور مالیاتی و اخذ مالیات هستند.
دو روز قبل مشترکی بین مسئولان وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی و شرکت عمران شهرهای جدید پرند، پردیس، هشتگرد و شهرداری تهران برگزار شد تا آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانههای خالی بررسی شود. طبق قانون معرفی واحدهای خالی از سکنه برعهده وزارت راه و شهرسازی و اخذ مالیات از خانه های خالی برعهده سازمان امور مالیاتی است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه حج 1402 ناهید کیانی موشک هایپرسونیک فتاح بازار مسکن خانه های خالی مالکان احتکار مالیات برنامه هفتم توسعه حج 1402 ناهید کیانی موشک هایپرسونیک فتاح سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی بیش از ۱۰۰ خانه خالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۸۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیاتها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژههای زیربنایی و طرحهای رفاه عمومی ایفا میکنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژههای استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساختهای ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.
با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمدهای بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست میآید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانههای دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهیها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.
تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبودهای بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیاتها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخشهای مختلف ایفا میکنند. از طریق سیاستهای استراتژیک مالیاتی و جمعآوری کارآمد درآمد، دولت میتواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصتهایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایهگذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.
علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیاتهایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساختهای منطقهای دارد، جمع آوری میکند. یکی از نمونههای قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژههای زیرساختی منطقهای در سراسر کشور کمک میکند.
سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداریها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهرها و ارتقای زیرساختهای منطقهای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله میتوان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساختها دارد.
علاوه بر این، مالیاتها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل میکنند. با تخصیص درآمدهای مالیاتی به حوزههای حیاتی مانند مراقبتهای بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساختها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استانداردهای زندگی را بالاتر برده است و فرصتهایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاستهای مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار میدهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.
در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژههای زیربنایی و طرحهای رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا میکند. با استفاده از درآمدهای مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداریها جهت حمایت از توسعه منطقهای و سهم بهداشت در جهت زیرساختها و یارانههای حوزه بهداشت دولت میتواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقهای افزایش دهد و فرصتهایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاستهای مالیاتی استراتژیک، جمعآوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران میتواند از قدرت مالیاتها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.